ردت اللجنة القانونية العليا في السويداء على بيان وزارة الخارجية السورية، بشأن ما سُمّي “خارطة الطريق لحل أزمة السويداء”، مشيرة إلى تناقض صارخ في مضمون البيان، حيث لفت البيان إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، معتبرة أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي، فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة.
ولفتت إلى أن البيان حاول تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكاً مباشراً في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين، معتبرة أن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن التجربة أثبتت أن الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة، وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم.
كما أشارت إلى محاولات التفتيت الداخلي، “من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على انه محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها”، مؤكدة في هذا السياق أن “هذا النهج المفضوح لن يُفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي”.
واعتبرت أن “الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسباباً وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير. وبناءً عليه، فإن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم”.
وأكدت أن “مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تُصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية”، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الجهات الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً على أهالي السويداء، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيداً عن هيمنة الحكومة السورية، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقاً للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأعلنت اللجنة أنها إذ ترفض بشكل قاطع بيان وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن ما جرى في تموز 2025 لم يكن أحداثًا مؤسفة كما ورد في البيان، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، معتبرة أن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير.
